به گزارش مشرق، عبدالرضا رحمانی فضلی در هشتاد و پنجمین جلسه شورای اجتماعی کشور که امروز در وزارت کشور برگزار شد، گفت: همه باید تلاش کنیم تا نسبت به ساماندهی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی و حل آن گام های موثری برداریم.
وزیر کشور با اشاره به ضرورت توجه به علت و برخوردهای ریشه ای با مسائل در کشور گفت: کار اولیه و اساسی همین است . اما باید با مظاهر ناهنجاری اجتماعی به صورت جدی برخورد کنیم زیرا مظاهر این ناهنجاری‌ها در سطح اجتماع آثار خاص خود را دارد.
وی در خصوص سند توسعه روستایی گفت: تهیه سند توسعه روستایی به هر یک از استان ها تکلیف شده است و در این قالب، برای هر استان یک سند توسعه روستایی تهیه می‌شود و با توجه به وجود اطلاعات و آمار مورد نیاز، ظرف ماه‌های آینده این سند ارائه شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: ضروری است کسانی که در حوزه‌های اجتماعی فعال هستند در برنامه های مختلف اجتماعی و جشنواره ها مورد تشویق قرار گیرند. باید با مشارکت و کمک و مساعدت مردم کارها را پیش ببریم و موضوع مسائل اجتماعی بدون همکاری اجتماعی میسر نخواهد شد.
وزیر کشور گفت: هر یک از دستگاه ها موظف هستند که برنامه‌های خود را تهیه کنند تا انشاء الله در شورای اجتماعی آن را نهایی کنیم و در این برنامه‌ها، هر دستگاهی در حوزه خود، شاخص های اثربخشی برنامه های اجرایی را معرفی می کند.
وی با تأکید بر اینکه باید برای همه طرح های بزرگ، پیوست اجتماعی داشته باشیم گفت : در لایحه برنامه ششم توسعه کشور یک سلسله احکام مورد نیاز اجرای برنامه به مجلس ارائه شده و خود برنامه تحت عنوان پیوست به مجلس داده شده است و نظر مجلس این است که خود برنامه ها باید در مجلس تصویب شود ولی ما در پیوست ها، برنامه های اجتماعی مفصلی را داده ایم.
رحمانی فضلی با تأکید بر ارائه گزارش ماهانه از برنامه های در دست اقدام گفت: تقسیم کار ملی برای برنامه های دستگاه ها ابلاغ شده است و گزارش برنامه ها به صورت ماهیانه به حضور ریاست محترم جمهوری و مقام معظم رهبری ارائه می شود.
وزیر کشوراز مسئولین دستگاه‌ها خواست تا برنامه های 6ماهه آتی و فوق‌العاده خود را ظرف دو هفته آینده معرفی کنند و افزود : ما برنامه هایی را که فوق‌العاده بودن آن مشهود ، عینی و ملموس باشد مورد پشتیبانی قرار خواهیم داد و در غیر این صورت برنامه رد خواهد شد.
وی بر توجه بیشتر دستگاه به اولویت های استانی تأکید کرد و گفت : معیار اصلی ما 5 اولویت در شهرستان ها است و باید هر یک از ابعادِ مورد توجه استان ها اعلام شود. مردم به عنوان سرمایه های عظیم اجتماعی هستند. در بحث فضای مجازی آنچه که به مبانی اخلاقی، عفت عمومی و حتی انحرافات در حوزه های اعتقادی و فکری و حتی در مواردی که تهمت ها در حوزه سیاسی مطرح می شود و لطمه وارد می‌کند باید برخورد شود. دادستان و قوه قضاییه باید در این خصوص ورود و برخورد کنند و من به عنوان رییس شورای امنیت کشور از این اقدام حمایت می‌کنم.
رحمانی‌فضلی همچنین با بیان این که در فضای مجازی برخی هر صحبتی می شود همه را به تمسخر می‌گیرند، گفت: اینکه نمی شود، همه شخصیت ها را لوث می کنیم و همه افراد را هزینه کنیم؛ این باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می شود لذا دادستانی باید به صورت جدی با این مسایل برخورد کند و بنده حمایت می کنم.
وزیر کشور در پایان بر پشتیبانی از ارائه الگوهای موفق در حوزه های اجتماعی تأکید کرد و گفت : الگوهای موفق باید شناسایی شود، کما اینکه در حوزه اقتصادی شناسایی شده است و بانک اطلاعات در اختیار استان ها قرار گرفته است و در این خصوص می بایست الگوهای موفق و مشارکت های اجتماعی را که منجر به بهبود وضعیت شده اند را شناسایی کنیم و کمک کنیم که جریانات اجتماعی تقویت شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهادهای اصلاحی طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و تصمیم گیری در مورد نحوه برنامه ریزی و اقدام برای 6 ماه آینده شامل رویکردها، اهداف و شاخص های عملیاتی پیشنهادی دستگاه ها برای کنترل و کاهش آسیب اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزیر کشور با اشاره به ضرورت توجه به علت و برخوردهای ریشه ای با مسائل در کشور گفت: کار اولیه و اساسی همین است . اما باید با مظاهر ناهنجاری اجتماعی به صورت جدی برخورد کنیم زیرا مظاهر این ناهنجاری‌ها در سطح اجتماع آثار خاص خود را دارد.
وی در خصوص سند توسعه روستایی گفت: تهیه سند توسعه روستایی به هر یک از استان ها تکلیف شده است و در این قالب، برای هر استان یک سند توسعه روستایی تهیه می‌شود و با توجه به وجود اطلاعات و آمار مورد نیاز، ظرف ماه‌های آینده این سند ارائه شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: ضروری است کسانی که در حوزه‌های اجتماعی فعال هستند در برنامه های مختلف اجتماعی و جشنواره ها مورد تشویق قرار گیرند. باید با مشارکت و کمک و مساعدت مردم کارها را پیش ببریم و موضوع مسائل اجتماعی بدون همکاری اجتماعی میسر نخواهد شد.
وزیر کشور گفت: هر یک از دستگاه ها موظف هستند که برنامه‌های خود را تهیه کنند تا انشاء الله در شورای اجتماعی آن را نهایی کنیم و در این برنامه‌ها، هر دستگاهی در حوزه خود، شاخص های اثربخشی برنامه های اجرایی را معرفی می کند.
وی با تأکید بر اینکه باید برای همه طرح های بزرگ، پیوست اجتماعی داشته باشیم گفت : در لایحه برنامه ششم توسعه کشور یک سلسله احکام مورد نیاز اجرای برنامه به مجلس ارائه شده و خود برنامه تحت عنوان پیوست به مجلس داده شده است و نظر مجلس این است که خود برنامه ها باید در مجلس تصویب شود ولی ما در پیوست ها، برنامه های اجتماعی مفصلی را داده ایم.
رحمانی فضلی با تأکید بر ارائه گزارش ماهانه از برنامه های در دست اقدام گفت: تقسیم کار ملی برای برنامه های دستگاه ها ابلاغ شده است و گزارش برنامه ها به صورت ماهیانه به حضور ریاست محترم جمهوری و مقام معظم رهبری ارائه می شود.
وزیر کشوراز مسئولین دستگاه‌ها خواست تا برنامه های 6ماهه آتی و فوق‌العاده خود را ظرف دو هفته آینده معرفی کنند و افزود : ما برنامه هایی را که فوق‌العاده بودن آن مشهود ، عینی و ملموس باشد مورد پشتیبانی قرار خواهیم داد و در غیر این صورت برنامه رد خواهد شد.
وی بر توجه بیشتر دستگاه به اولویت های استانی تأکید کرد و گفت : معیار اصلی ما 5 اولویت در شهرستان ها است و باید هر یک از ابعادِ مورد توجه استان ها اعلام شود. مردم به عنوان سرمایه های عظیم اجتماعی هستند. در بحث فضای مجازی آنچه که به مبانی اخلاقی، عفت عمومی و حتی انحرافات در حوزه های اعتقادی و فکری و حتی در مواردی که تهمت ها در حوزه سیاسی مطرح می شود و لطمه وارد می‌کند باید برخورد شود. دادستان و قوه قضاییه باید در این خصوص ورود و برخورد کنند و من به عنوان رییس شورای امنیت کشور از این اقدام حمایت می‌کنم.
رحمانی‌فضلی همچنین با بیان این که در فضای مجازی برخی هر صحبتی می شود همه را به تمسخر می‌گیرند، گفت: اینکه نمی شود، همه شخصیت ها را لوث می کنیم و همه افراد را هزینه کنیم؛ این باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می شود لذا دادستانی باید به صورت جدی با این مسایل برخورد کند و بنده حمایت می کنم.
وزیر کشور در پایان بر پشتیبانی از ارائه الگوهای موفق در حوزه های اجتماعی تأکید کرد و گفت : الگوهای موفق باید شناسایی شود، کما اینکه در حوزه اقتصادی شناسایی شده است و بانک اطلاعات در اختیار استان ها قرار گرفته است و در این خصوص می بایست الگوهای موفق و مشارکت های اجتماعی را که منجر به بهبود وضعیت شده اند را شناسایی کنیم و کمک کنیم که جریانات اجتماعی تقویت شود.
گفتنی است، در این نشست پیشنهادهای اصلاحی طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و تصمیم گیری در مورد نحوه برنامه ریزی و اقدام برای 6 ماه آینده شامل رویکردها، اهداف و شاخص های عملیاتی پیشنهادی دستگاه ها برای کنترل و کاهش آسیب اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
